وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
مطابق ماده 22 قانون ثبت ، ثبت کلیه معاملات و قراردادها(وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی) در خصوص عین یا منافع اموال غیر منقول نظیر ملک یا زمین اجباری است. و تنظیم این قراردادها و معاملات به صورت عادی در محاکم قابل ترکیب اثر نمی باشد.
به دیگر سخن معاملات مانند بیع با صلح در خوص اموال تا زمانی که بصورت رسمی تنظیم نشود در دادگاه اعتبار ندارد.
در روابط افراد جامعه بسیار مشاهده می شود. که مردم در نقل و انتقال املاک قبل از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای برای انتقال رسمی اقدام به انعقاد بیع نامه یا صلح نامه می نماید.
موعدی را برای مراجعه به دفتر خانه و انتقال رسمی تعیین می نمایند. و زمانی که فروشنده مالک ملک در موعد مقرر برای انجام تعهدات خود مبنی بر انتقال رسمی مراجعه نم نماید. خریدار با مراجعه به ممکنه الزام طرف قرارداد را به تنظیم سند رسمی را می نماید.
وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به عنوان وکلای متخصص در دعاوی ملکی (وکیل دعاوی ملکی) بوده. و باید تخصص لازم را در زمینه شناخت از انواع قراردادها و آثار قراردادی داشته باشد. تا بتواند حقوق موکل را به نحو احسن تامین کند.
خوانده ای دعوا
یکی از موارد بسیار مهم در تنظیم دادخواست الزام به سند رسمی و به طور کل هر قسم دعاوی آن است. که خوانده دعوا مشخص و دقیق تعیین شود. تا منجر به صدور قرار رد دعوا از محکمه نگردد.
در این دعوا باید بررسی که آیا شخصی که ملک را به خریدار فروخته است. سند به اسم ایشان است. یا خیر که در صورت مثبت بودن همان شخص به عنوان خوانده طرف دعوا قرار خواهد گرفت.
اگر سند مالکیت به نام فردی دیگر باشد و فروشنده فردی دیگر باشد. در چنین حالتی علاوه بر فروشنده مالک رسمی هم باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرارگیرد. که عدم ذر آن باعث صدور قرار دعوا می گردد.
مرجع صالح
مرجع صالح در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از جمله زمین و ملک مطابق قانون آیین داری مدنی دادگاه محل وقوع ملک و زمین می باشد.
نکات عملی مربوط به طرح این دعوا
1-در صورتی که فروشنده و مالک رسمی دو شخص متفاوت باشد. نهایت در صورت ذی حق بودن خواهان مالک رسمی محکوم به الزام ه تنظیم سند رسمی شده. و فروشنده بابت تاثیر در انجام تعهدات قراردادی محکوم به پرداخت حق التزام یا خسارت تاخیر می گردد. و در صورتی که مقدمات صدور سند از قبیل پایان کار و صورت تفکیکی در زمان تقدیم دادخواست آماده نشده باشد. علاوه به تنظیم سند رسمی الزام خوانده یا خوانندگان به اخذ موارد فوق نیز در موضوع دادخواست خواسته شود.
2-دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به املاک ثبت شده. قابلیت استماع در محکمه را دارا است. و نسبت به املاکی که ثبت نشده. است باید دادخواست اثبات مالکیت مطرح شود. و در صورت ملک بازداشت باشد این دعوا رد می گردد.
3-بدون توافق عدم حضور در دفترخانه نیز می توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرد. و اثر مثبت گواهی عدم حضور در دفترخانه در آن است. که متخلف از انجام تعهدات قراردادی را محکوم به به پرداخت خسارت نمود.
4-در صورتی که طرف دعوای الزام به سند رسمی به اصل قرارداد ایراد گرفته. صحت آن را مورد خدشه وارد نمودند. و یا مدعی شدند که آن قرارداد منحل شده است. ابتدا به این ادعا رسیدگی و در صورت صحت قرارداد حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
این مطلب را هم مطالعه نمایید وکیل سعادت آباد و انواع خدمات حقوقی در این منطقه
یکی از نکات مهم که عدم دقت به آن باعث صدور قرار استماع دعوا شده این است. که به جای طرح دعاوی نظیر تایید مبایعه نامه تایید صلح نامه و تایید هبه نامه باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. چرا که دعاوی بیان شده غیر ترافعی و به دیگر سخن غیر اختلافی است و به این دلیل در محاکم منجر به صدور قرار عدم استماع می گردد. همچنین باید بیان داشت. که در دادخواست حتما باید مشخصات دقیق ملک ذکر گردد و در صورتی که هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی کفایت می کند.
5-در صورتیکه ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی، مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا بایستی ملک از رهن خارج شود. و سپس تنفظیم سند صورت گیرد. بنابراین مطلوب این است ضمن دادخواست، الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاه ها، ارائه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن، رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند، حکم خواهند داد.
6-پس از آنکه رای الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز، پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام کسی که حکم به نفع او صادر شده منتقل نماید. اگر محکوٌم علیه حاضر نشد با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می نماید.