دعوای ممانعت و مزاحمت از حق
دعوای ممانعت و مزاحمت از حق
حق امتیازی(دعوای ممانعت و مزاحمت از حق) است که قانون به اشخاص می دهد که به وسیله آن زندگی کنند، به انجام کاری مبادرت یا از انجام آن خودداری نمایند. این حقوق ممکن است ناشی از قانون ، قرارداد و یا عرف مسلم باشد و اگر در مقابل این حقوق مانعی ایجاد شود صاحب حق می تواند رفع آن را بخواهد.(وکیل سعادت آباد و انواع خدمات در این منطقه)
حق مالکیت :
به موجب ماده 30 ق. م: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناکرده باشد. بنابراین مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد
حق انتفاع:
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. این حق یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است. که در اثر قرارداد به شخص واگذار می شود.
و اختصاص به اموال غیر منقول ندارد بلکه ممکن است نسبت به اموال منقول هم بر قرار شود.حق انتفاع به موجب قرارداد بین مالک و صاحب حق برقرار می شود. طرفین باید با اراده سالم و از روی رضاو رغبت در ایجاد حق تراضی کنند و بالغ و عاقل رشید باشند. و همچنین مال موضوع حق را تعیین کنند و اگر جهت برقراری حق را اعلام کرده باشند این جهت باید مشروع باشد.

انواع حق ارتفاق:
به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شود.
حق عمری :
که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد بنابرین اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.
حق رقبی:
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود .مدت برقراری حق رقبی از طرف مالک تعیین می شود.
حق سکنی:
اگر نحوه انتقال از مال به صورت سکونت برای منتفع باشد به آن حق سکنی می گویند که ممکن است به طریق عمری یا رقبی برقرار شود.
حق ارتفاق:
براساس ماده 93ق م : ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری بنابراین یکی از ویژگی های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و تابع و فرع مالکیت زمین است .
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
زوال حق ارتفاق:
با نقل انتقال مالکیت با هر قالب حقوقی اعم بیع یا صلح یا هبه و …. حق ارتفاق از بین نمی رود
دعوای ممانعت از حق :
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد در این دعوا شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود صاحب حق از حق خود استفاده کند ممانعت به هر شکلی ممکن است صورت پذیرد اصولا دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده 97قانون مدنی به این شرح پیش بینی شده است .
هرگاه کسی ازقدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور اواز ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. ارکان تشکیل دهنده دعوای ممانعت از حق چهار عنصر (سبق تصرف، ملک غیر، وجود مانع ،عدوانی بودن مانع) می باشد.
این مطلب را هم بخوانید: وکیل دعوای تصرف عدوانی
دعوای مزاحمت از حق:
مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد و مطابق ماده 160 ق.آ.د،م: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید. که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .ارکان تشکیل دهنده دعوای مزاحمت از حق چهار عنصر (سبق تصرف ، ملک غیر ، وجود مانع ،عدوانی بودن مانع) می باشد
دعوای مزاحمت وقتی قابل طرح است. که شخص مزاحم متصرفات مجاز و قانونی خواهان را با اقدامات خود مختل نماید
مزاحمت نسبت به متصرفات منتفع :
1-مزاحمت قائم به شخص : منظور از این مزاحمت اعمالی است که پس از وقوع آثار عینی و محسوس از خود به جای نمی گذارد . به این معنی که با حضور شخص مزاحم و اعمال او مزاحمت ادامه دارد و چون مزاحم محل را ترک می کند ، مزاحمت نیز از نظر مادی منتفی می گردد .
2- مزاحم قائم به آثار : در این نوع مزاحمت گو اینکه عمل مزاحمت از شخص مزاحم سر می زند. ، ولی اثاری از عمل باقی می ماند گه حتی پس از خروج مزاحم از صحنه مزاحمت بقاء آن اثار استفاده از ملک را محدود یا غیر ممکن می سازد .
این مطلب مرتبط را هم بخوانید: وکیل دعوای خلع ید
تشریفات رسیدگی به دعوای ممانعت و مزاحمت از حق :
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تا دعوای خودرا به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می پردازیم .رسیدگی بدوی به دعوای تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.